يكون المستثنى فيه خارجاً من المستثنى منه حكماً ، يكون خارجاً منه موضوعاً ، بخلاف المتصل فإن المستثنى داخل في المستثنى منه موضوعاً لكنّه خارج منه حكماً « 1 » . خامساً - أثر الاستثناء وحكمه : وقع البحث عند الفقهاء في صحّة الاستثناء في الإنشاء وأثره عليه في أبواب متعدّدة ، كما وقع البحث عن حكم الاستثناء بمشيئة الله تعالى ، وهذا ما سنبيّنه في يلي : 1 - الاستثناء بمشية الله : أمّا حكم الاستثناء بالمشيئة في نفسه فقد ورد الأمر به ومذمّة تركه في جملة من الأخبار : منها : ما عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهماالسلام ) : إذا حلف الرجل بالله فله ثنيا إلى أربعين يوماً ، وذلك أنّ قوماً من اليهود سألوا النبي ( ص ) عن شيء فقال : ألقوني غداً - ولم يستثن - حتى أخبركم ، فاحتبس عنه جبرئيل ( ع ) أربعين يوماً ثمّ أتى وقال : « وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً * إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ « 2 » » « 3 » . كما قد يبحث الفقهاء أيضاً حكم الاستثناء بالمشيئة في منع انعقاد الطلاق والنذر والعتق واليمين ونحوها ، وكذا حكم الإقرار إذا اقترن بالاستثناء بالمشيئة . وقد اتّفق الفقهاء على جواز الاستثناء بالمشيئة ونفوذه في اليمين ، وأنّه يبطل اليمين ويوقفه عن الانعقاد « 4 » . لكنّهم اختلفوا في غيره من الإنشاءات على اتجاهين : الأوّل : صحّة الاستثناء بالمشيئة مطلقاً في جميع التصرّفات القوليّة كالعتق والطلاق والنذر ونحوها ، ويمنع من انعقادها ويبطل حكم ما قبله ، وإليه ذهب الشافعيّة « 5 » والحنفيّة « 6 » ، وبعض فقهاء الإماميّة « 7 » . الثاني : لا يجري فيها ويكون لاغياً ، ولا

--> ( 1 ) تمهيد القواعد : 196 - 197 . موسوعة الفقه الإسلامي 11 : 60 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 186 . ( 2 ) الكهف : 23 - 24 . ( 3 ) بحار الأنوار 101 : 228 ، ح 60 . ونحوه أخرجه ابن المنذر في تفسيره عن مجاهد مرسلًا ( الدر المنثور 4 : 271 ، ط الميمنية ) . ( 4 ) جواهر الكلام 35 : 243 . تفسير القرطبي 6 : 273 ، 274 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 195 . ( 5 ) مختصر المزني : 194 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 195 . ( 6 ) بدائع الصنائع 3 : 157 . ( 7 ) الخلاف 4 : 483 ، م 53 .